مناهج البحث الاجتماعي: أ- المنهج التجريبي Experimental Method: المنهج التجريبي يهتم بجمع البيانات ووسيلته في جمع البيانات هي الملاحظة المتقصدة وذلك لاختبار الفروض…
مناهج البحث الاجتماعي:
أ- المنهج التجريبي Experimental Method:
المنهج التجريبي يهتم بجمع البيانات ووسيلته في جمع البيانات هي الملاحظة المتقصدة وذلك لاختبار الفروض المتعلقة بقضية محددة مع عزل أو تثبيت العوامل الأخرى التي يمكن أن تترك أثرها على النتيجة،[1]وهذا المنهج يحاول تفسير الظواهر الاجتماعية بجمع بيانات عن طريق المشاهدات يربط بينها ليصل إلى فرض يقوم بتحقيقه بالتحكم في المتغيرات وتثبيتها جمعيا عدى متغير واحد نقوم بتغييره لنعرف تأثيره على غيره. ويعرف المنهج التجريبي: هو تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لواقعة معينة وملاحظة التغييرات الناتجة في هذه الواقعة ذاتها وتفسيرها[2].
ويعني ذلك أن دور الباحث في الدراسات التجريبية لا يقتصر عند حد وصف موقف أو تحديد حالة أو التاريخ للحوادث الماضية وإنما يقوم عامدا بمعالجة عوامل معينة تحت شروط مضبوطة ضبطا دقيقا لكي يتحقق من كيفية حدوث ظاهرة معينة ويحدد أسباب حدوثه.[3] والواقع أن الباحث يستخدم أكثر من طريقة منهجية واحدة لتحديد مسار العلاقة بين متغيرين أو أكثر وتحديد طابعها تحديدًا دقيقًا ذلك أن التصميم الجيد للبحث يضم معا في إطاره كثيرا من الطرق المنهجية المختلفة. وتعني التجربة بالمعنى العام ملاحظة الظاهرة بعد إجراء أو إدخال بعض التعديلات عليها من خلال اصطناع ظروف وشروط جديدة لها ،[4] ويعتبر التجريب من أهم طرائق البحث العلمي، إذ لم يميز الباحثون بين الاستقراء كمنهج من مناهج التفكير الاجتماعي والبحث العلمي وبين التجريب كطريقة من طرائق هذا المنهج نظرًا لما يتمتع به التجريب من أهمية في إطار المنهج الاستقرائي فقد جرت العادة على اعتبار التجريب والاستقراء مفهومين مترادفين. فالمنهج التجريبي من أكثر مناهج البحث العلمي الاجتماعي كفاءة ودقة نظرا لإمكانية إعادة التجربة في ظل نفس الظروف كما يستطيع الباحث تثبيت جميع العوامل والتحكم في عامل واحد[5]، ويمثل الزمن الحاضر أهمية عظمى في البحوث التجريبية مما يعطيه صفة الاستمرار والديمومة وإمكانية التأكد من صدق النتائج بناء على معطيات الزمن الحاضر. ومع كل هذا يظل المنهج التجريبي ليس منهجا مثاليا خاليا من الصعوبات والأخطاء مثل جميع المناهج الأخرى، لا بد للباحث مراعتها ولكن على العموم يظل أفضل المناهج العلمية دقة وأكثرها صدقا في الوصول إلى نتائج موثوق فيها والوصول إلى تعميمات وقوانين عامة تتجاوز فائدتها الظاهرة التي أجريت عليها التجربة.[6]
ب- المنهج التاريخي The Historical Method:
في الحقيقة أن الحياة الإنسانية عبارة عن سلسلة يترابط فيها الماضي بالحاضر وصولا إلى المستقبل وهذه السلسلة متشابكة ومعقدة تدور فيها الكثير من الأحداث والظواهر الاجتماعية والتاريخية ومرتبطة بوقائع ماضية وأحداث تاريخية وليست منفصلة ونربط الحاضر بالماضي، وإن علماء الاجتماع يميلون إلى استخدام المنهج التاريخي لأنهم يريدون الوصول من خلال ذلك إلى المبادئ والقوانين العامة عن طريق البحث في أحداث التاريخ الماضية، إذ أن دراسة الظاهرة الاجتماعية من منظور تاريخي يكشف لنا عن مسار تلك الظاهرة ويعرفنا على القوانين التي تحكمها.
يرتكز المنهج التاريخي على دراسة الأحداث الماضية دراسة دقيقة، وذلك بالرجوع إلى السجلات التاريخية إلا أن المنهج التاريخي ليس إلا عملية البحث عن السجلات والوثائق القديمة بل يعد أيضا إجراء لإثبات أصالة هذه الوثائق. وأحيانا قد يرتكز المنهج التاريخي على الأشخاص الذين عايشوا تلك الفترة من الزمن والذين لا يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالحقيقة والمعلومة لفترة زمنية طويلة. وأساس المنهج التاريخي، هو إعادة بناء الماضي. “لأن صورة الحاضر لا يمكن أن تفهم على حقيقتها إلا في سياق التطور التاريخي” بالإضافة أن دراسةالماضي تصب أيضا في الاستفادة من عبرها وآثارها السلبية والايجابية، أي إنها تمثل خبرة جاهزة عاشها أفراد المجتمع ودفعوا ثمنها أو استفادوا منها.[7]
ويعد المنهج التاريخي من أهم المناهج البحثية التي يعتمدها العالم الاجتماعي في جمع الحقائق والمعلومات وتصنيفها وتنظيرها وربطها بموضوع الدراسة الذي يريد بحثه والتخصص به، ويمكن اعتباره أول منهج للدراسة في علم الاجتماع فقد استخدمها جميع رواد علم الاجتماع الأوائل في دراساتهم الاجتماعية. وقد كان من أقطاب هذا المنهج العلامة ابن خلدون يؤمن بالمنهج التاريخي العلمي القائم على الملاحظة والوصف والتحليل والنقد ومحاولة التفسير أي تفسير الظواهر الاجتماعية من خلال تاريخ المجتمع عن طريق ربط الماضي بالحاضر والتركيز على ملاحظة وتحليل الظواهر مباشرة ثم متابعة وتعقب هذه الظواهر في مراحل تاريخية من حياة المجتمع [8]. وتتسم البحوث ذات المنهج التاريخي بمحاولتها تحليل الظواهر الاجتماعية في إطار المجتمع الذي نشأت فيه، بمعنى عدم فصل الظاهرة عن سياقها التاريخي .[9] كماويستمد المنهج التاريخي من دراسة التاريخ، حيث يعمل الباحث التاريخي على دراسة الماضي وفهمه وربطه بالحاضر ومن ثم التنبؤ ووضع خطة للمستقبل ويمكن أن نعرف منهج البحث التاريخي بأنه: مجموعة من الأساليب والخطوات التي يتبعها الباحث التاريخي للوصول إلى الحقيقة التاريخية، وإعادة بناء الماضي بكل وقائعه وأحداثه في حدود الزمان والمكان التي وقعت فيه تلك الأحداث[10]. إن الباحثين الاجتماعيين الذين يقومون بالدراسات والبحوث ذات المنهج التاريخي ينطلقون من أربعة منطلقات رئيسية: وهي 1 – دراسة الظاهرة الاجتماعية من خلال ارتباطها بسياقها التاريخي. 2 – دراسة الظاهرة الاجتماعية في الحاضر هو انعكاس لوضع الظاهرة في الماضي. 3 – إن التفسير الحقيقي للعوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الدراسة التحليلية لتاريخ المجتمع الذي نشأت فيه هذه الظاهرة. ولن ننجح في فهمنا لهذه الظاهرة الاجتماعية إذا تجاوزنا السياق التاريخي لها. 4 – إن تاريخ أي مجتمع هو المنطلق الحقيقي الذي يستمد منه الباحث كل الظواهر الاجتماعية التي يجب عليه دراستها وليس أي شي آخر.[11]
لذلك فإن البحث التاريخي هو البحث الذي يوظف التاريخ إما من أجل معرفة علمية لأحداث الماضي أو لمصلحة البحث العلمي لواقع الظواهر المعاصرة، وذلك أن حاضر الظاهرة لا ينفصل عن ماضيها بل هو امتداد لها، التي تساعد على فهم الحاضر وربطه بالماضي والتنبؤ بالمستقبل، ولكل نظام اجتماعي تاريخه الخاص. [12] كما يتفق العديد من العلماء على كون التاريخ ليس مجرد سرد لأحداث الماضي بل إنه أداة للتفسير وخصوصا إذا أخذ جانب المقارنة وقد أشار دوركايم إلى أن التاريخ المقارن comparative هو أداة مهمة في يد علماء الاجتماع تساعدهم على التحليل والشرح. فإن بعض البحوث التاريخية تعتبر نوعا من البحوث الكيفية، حيث يعتمد البحث التاريخي في حالات كثيرة على دراسة الوثائق وتحليلها وجمع الحقائق منها ثم تفسيرها من أجل فهم الماضي ومحاولة فهم الحاضر على ضوء والتطورات الماضية. ومع هذا كله لا يمكن الاستغناء عن المنهج التاريخي، ذلك أن هناك ظواهر لا يمكن تتبعها ودراستها إلا وفق المنهج التاريخي، كالثورة الجزائرية مثلا ، لذلك فإن هذا المنهج ضروري ومفيد في تتبع مسار الظواهر الاجتماعية المختلفة، ومعرفة أسلوب تطورها وتغيرها وتقدمها.[13]
ج ـ المنهج المقارن The Comparative :
يعد المنهج المقارن من أهم المناهج وأعمقها المستخدمة في تفسير الظواهر الاجتماعية، ويرى العديد من الكتاب أن المنهج المقارن ربما كان المنهج الملائم بدقة لعلم الاجتماع واعتقد إميل دوركايم أننا إذا كنا في العلوم الطبيعية نستطيع التأكد من صدق الارتباطات السببية بين الظواهر عن ” Durkheim طريق التجربة، فإنه من الصعب إجراء تجارب مماثلة في العلوم الاجتماعية، ومن ثم فالطريقة المتاحة لنا هي إجراء تجارب غير مباشرة يتيحها لنا المنهج المقارن.
في العلوم التي تختص بدراسة المواد غير الحية، وبالظواهر العضوية والفسيولوجية، يمكن عزل بعض العلاقات الارتباطية بينها )والتي يتم البحث عن تفسير لها( عزلًا اصطناعيًا عن سياقها الطبيعي، ودراستها في ظروف معملية مقيسة قياسًا دقيقًا. ويبدو هذا مستحيلًا تمامًا في علم الاجتماع باستثناء التفاعلات في بعض الجماعات الصغيرة.[14]
1- تعريف المنهج المقارن:
الذي عرفها بأنها دراسة ظواهر متشابهة متناظرة في مجتمعات مختلفة، أو هي التحليل المنظم للاختلافات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعين أو أكثر.[15] تلك الطريقة للمقارنة بين مجتمعات مختلفة، أو جماعات داخل المجتمع الواحد أو نظم اجتماعية للكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر الاجتماعية وإبراز أسبابها، وفقا لبعض المحكات التي تجعل هذه الظواهر قابلة للمقارنة كالنواحي التاريخية، والإثنوجرافية والإحصائية. ويمكن عن طريق هذه الدراسة المقارنة صياغة النظريات الاجتماعية.[16]
وعموما يعرف المنهج المقارن بأنه ذلك التحليل العلمي الذي يتضمن ملاحظة ظواهر مختلفة داخل نسق واحد وعبر مراحل زمنية محددة، أو ملاحظة أكثر من نسق واحد، ومثل هذه البحوث تستند إلى طرق مختلفة للبحث منها المنهج التحليلي، والمسح الاجتماعي، والتجارب على الجماعات الصغيرة والملاحظة بالمشاركة، وتتكامل هذه الطرق في تحقيق هدفها العام وهو إجراء بحث مقارن للظواهر محل الدراسة.[17]
وقد احتلت المقارنة وصفا مميزات في الدراسات الاجتماعية وحظيت باهتمام العلماء في معالجاتهم المنهجية لطرق البحث العلمي وتصميم البحوث الاجتماعية حتى اعتبر بعض علماء الاجتماع أن هذا المنهج هو المنهج الأنسب للدراسة في علم الاجتماع من أمثال ابن خلدون وماكس فيبر وأوغست كونت،[18] حتى أخذ يصلح المنهج المقارن للتطبيق على كافة العلوم الاجتماعية، فالبحث السوسيولوجي بطبيعته يقبل المقارنات، بل تعتبر المقارنة من أهم الأسس التي اعتمدها علماء الاجتماع المؤسسون في بحوثهم الاجتماعية الأولى وفي وضع أسس علم الاجتماع، فقد رأي دوركايم وغيره من علماء الاجتماع أن المنهج المقارن هو الأداة المفضلة والمهمة لبحوث علم الاجتماع حيث مزج ما بين المنهج التاريخي والمنهج المقارن وظهر ما يسمى بالتاريخ المقارن، حيث يرى أن معرفة مؤسسة لا يتم إلا تتبع تطورها عبر التاريخ و إجراء مقارنة بين مراحل تطورها،[19] ويمكن تعريفه بأنه الوسيلة العلمية التي يستخدمها الباحث الاجتماعي في دراسة الظواهر والعمليات والمؤسسات الاجتماعية دراسة مقارنة تتخصص بدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر في مجتمعات مختلفة وبيئات متباينة جغرافيا وإقليميا وفي مجتمع واحد عبر فترات زمنية مختلفة.[20] والبحوث الاجتماعية كثيرًا ما تلجأ إلى المقارنات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حيث تنوب المقارنات محل التجريب.[21] على اعتبار أن المنهج المقارن يساعد على اكتشاف الخصائص الكلية للظاهرة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها وذلك عن طريق إبراز الصفات المتشابهة والمختلفة بين ظاهرتين أو مجتمعين ومعرفة درجة تطور أو تقهقر الظاهرة عبر الزمن .[22]
2- مميزات المنهج المقارن:
تؤدي البحوث المقارنة إلى زيادة قدرة الباحث على تقديم تفسيرات أكثر قوة للظاهرة المدروسة، إذ إن هذه التفسيرات تستند إلى أدلة تجمع من عدة مجتمعات وليس من مجتمع واحد، مما يقلل من تأثير عامل الصدفة، والتحيز الثقافي.
تؤدي البحوث المقارنة إلى تدعيم قدرة الباحث على زيادة مدى المتغيرات المدروسة التي يشملها تصميم البحث باستخدام مؤشرات متنوعة مستمدة من أكثر من مجتمع مثل المؤشرات التي تستخدم لقياس المكانة الاجتماعية، والتي تشمل في المجتمع الغربي، الدخل، والمهنة، لكنها في المجتمعات النامية تشتمل أيضًا على مكان السكن، والنسب الأسري.
تسمح البحوث المقارنة بالاستعانة بالعوامل والجوانب الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل مجتمع مدروس في تفسير النتائج، مما يدعم أيضًا قوة هذه التفسيرات، ويزيد من صمودها في وجه الانتقادات.[23]
3- عيوب ذلك المنهج:
- صعوبة تعميم النتائج.
- في كثير من الأحيان صعوبة تحديد السبب من النتيجة أو العلة من المعلول خصوصًا إذا كان التلازم بينهما قائما على الصدفة وليس تلازميًّا.
لا يمكن في حالة المنهج المقارن ضبط المتغيرات المختلفة، والتحكم فيها كما هو الحال في المنهج التجريبي، وذلك بسبب تداخلها وتشابكها مع بعضها، وبالتالي يصعب عزلها أو السيطرة عليها، لذلك فإن المنهج المقارن لا يوصل لدقة النتائج نفسها التي يمكن تحقيقها في حالة المنهج التجريبي
(24)
[1] كمال عبدالحميد زيتون، منهجية البحث التربوي والنفسي من المنظور الكمي والكيفي، القاهرة، عالم الكتب، 2004، ص 168.
[2] عامر إبراهيم قنديلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية، ط.3، عمان، دار المسيرة، ص 108، ص 109.
[3] كمال عبدالحميد زيتون، منهجية البحث التربوي والنفسي من المنظور الكمي والكيفي، مرجع سابق، ص 168.
[4] سماح سالم، البحث الاجتماعي، عمان، دار الثقافة، 2012، ص 119.
[5] سماح سالم، البحث الاجتماعي، المرجع السابق، 2 118.
[6] بلقاسم سلاطينة، حسان الجيلاني، المناهج الأساسية فى البحوث الاجتماعية، مرجع سابق، ص 92.
[7] سليم الغزوي وآخرون، المدخل لعلم الاجتماع، عمان: دار الشرق للنشر والتوزيع، 2006 ، ص 396.
[8] إحسان محمد الحسن، مناهج البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص 74.
[9] على أحمد الطراح، تصميم البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص 62.
[10] محمد عبدالعال النعيمي، طرق ومناهج البحث العلمي، عمان، مؤسسة الوراق، 2009، ص 265.
[11] على أحمد الطراح، تصميم البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص 64.
[12] إبراهيم إبراش، المنهج اعلمي وتطبيقاته فى العلوم الاجتماعية، عمان، دار الشروق، 2009، ص 137.
[13] بلقاسم سلاطينة، حسان الجيلاني، المناهج الأساسية فى البحوث الاجتماعية، مرجع سابق، ص 76.
[14] مايك أونيل، “المدخل إلى علم الاجتماع”، قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماع، )ترجمة مصطفى خلف عبد الجواد(، القاهرة.: مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، 2002 ، ص85.
[15] نصر محمد عاطف، إبستمولوجيا السياسة المقارنة:النموذج المعرفي،النظرية،المنهج، بيروت:مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 2002، ص 99.
[16] أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الاجتماعية، بيروت: مكتبة لبنان، ص 75.
[17] معن خليل عمر، مناهج البحث في علم الاجتماع، ط. 1، الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، ص 145.
[18] فادية الجولاني، مرجع سابق، ص 143.
[19] إبراهيم إبراش، المنهج اعلمي وتطبيقاته فى العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، 177.
[20] إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص 101.
[21] إبراهيم إبراش، مرجع سابق، ص 179.
[22] بلقاسم سلاطينة، حسان الجيلاني، مرجع سابق، ص 97.
[23] قباري محمد إسماعيل، مناهج البحث في علم الاجتماع، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1981، ص 73.
(24) صفاء علي رفاعي، المدخل إلى علم الاجتماع، الإسكندرية 2024، ص 39.
